Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
Item TypeItem Type
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
9
result(s) for
"الشرقاوي، ماجد أبو النجا"
Sort by:
الاقتصاد التضامني ودوره في تحقيق التنمية المستدامة
يمثل الاقتصاد الاجتماعي أو التضامني مساحة كبيرة في بنية اقتصاديات العديد من الدول، وينطلق من خلال عدة مرتكزات أساسية تقوم على المشاركة الديموقراطية للأفراد في تحقيق التنمية، ويرسخ لقيم المساواة وتكافؤ الفرص والتوزيع العـادل للثروة، ويعمل من خلال مجموعة من الأدوات التي تختلف فيما بينها من حيث الأشكال والأساليب التنظيمية التي تنتهجها؛ فهو نموذج اقتصادي يسعي لمواجهة الاختلالات الناجمة عن اقتصاد السوق، فضلا عن قدرته على العمل كقطاع مستقل إلى جانب القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، ويمثل الاقتصاد التضامني قطاعا حيويا في بنية الاقتصاد المصري، ويعمل من خلال عدة منظمات غير حكومية أهمها التعاونيات والجمعيات الأهلية، ومنظمات أخري حكومية تسعي إلى تنفيذ أهداف السياسة الاجتماعية للدولة، منها جهاز تنمية المشروعات، وبرامج الحماية الاجتماعية.
Journal Article
نحو رؤية لتفعيل التعاونيات الزراعية كمدخل للتنمية الريفية في مصر
إن تحقيق التنمية في الريف المصري هي انعكاس محصلة أداء مجموعة من القوى المحركة للنشاط الزراعي، هذه القوى تتمثل في التعاونيات الزراعية (كقطاع غير رسمي) من جانب والقطاعين الحكومي والخاص من جانب آخر، ويتغير الوزن النسبي وفاعلية كل قطاع بتغير النظم الاقتصادية والاجتماعية، وقد شهدت الزراعة المصرية والريف المصري ازدهارا ارتبط بانتشار التعاونيات الزراعية ودورها في النشاط الزراعي، غير أنه في فترة أخرى ومنذ بداية السبعينات من القرن الماضي ومع بداية الانفتاح الاقتصادي والعمل باقتصاديات السوق وتراجع دور الدولة في النشاط الاقتصادي، استطاع القطاع الخاص تحقيق أهدافه على حساب القطاع الأضعف (التعاوني- الحكومي)، وهو ما أثر سلبا على مسيرة التنمية الزراعية ومن ثم الريفية في مصر. لذلك تقترح الدراسة صيغة تكاملية للنهوض بالريف المصري تتلاقى فيها المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة من خلال تفعيل دور التعاونيات الزراعية كمدخل تنموي لتحقيق التنمية الريفية يتناسب مع التداعيات الاقتصادية التي خلفها التحول السياسي عقب ثورة 25 يناير. وترجع ملائمة التعاونيات الزراعية للقيام بهذا الدور إلى عمق دورها التاريخي وانتشارها الواسع في ربوع الريف المصري، وضخامة حجم أعمالها، ويستند دور التعاونيات إلى فلسفة أساسها أنها غير منافسة أو بديلة للجهود الحكومية، وإنما تستكمل ما لا تقوم به الحكومة لسد الفجوات والثغرات في خططها، لكونها الأقرب إلى الفلاحين والفقراء المهمشين في الريف، والتي غالبا لا تطالهم البرامج الحكومية في التنمية. ويتحدد الدور الذي تقوم به التعاونيات الزراعية في تحقيق التنمية الريفية في مصر فيما توفره للمنتجين الزراعيين من خدمات في كافة مراحل الإنتاج الزراعي بما يعكس زيادة في معدلات فائض الإنتاج الزراعي، وقيامها بتعبئة هذا الفائض وإعادة تدويره في الريف من خلال دعم المشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة ومن ثم زيادة التراكم الرأسمالي، بما يؤدي إلى تنمية حقيقية في الريف المصري يكون من ثمارها القضاء على الفقر والبطالة والنهوض بالخدمات الريفية. إن صلاحية التعاونيات الزراعية كمدخل للتنمية الريفية مرتبط بمواجهة التحديات التي تواجهها، وتوفير العديد من المتطلبات لإصلاح القطاع التعاوني بصفة عامة والتعاونيات الزراعية على وجه الخصوص- يأتي في مقدمة هذه المتطلبات الاعتراف الحقيقي من جانب الدولة بالتعاونيات كشريك ثالث في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية هذا بالإضافة إلى متطلبات أخرى تنظيمية وتشريعية وتمويلية ومتطلبات تتعلق بنشر ثقافة التعاون، والتعاون بين التعاونيات.
Journal Article